فريق الرأي:
سامي الزبيدي
ظاهر الضامن
محمد الحوامدة
توفيق أبو سماقة
المصور: سهم الربابعة
سامي الزبيدي
ظاهر الضامن
محمد الحوامدة
توفيق أبو سماقة
المصور: سهم الربابعة
المفرق - فريق الرأي - تشكل
محافظة المفرق حالة فريدة في الأردن طغت فيها مساحتها المترامية على واقعها
التنموي والخدمي الضعيف، وفق ما تدلل عليه الأرقام الرسمية.
فالمفرق الممتدة على 26.6 ألف كيلومتر مربع، تشكل نحو 29% من مساحة المملكة، تضم على أرضها 11 جيبا من جيوب الفقر الـ 30 في المملكة.
هذا الحال يدفع محافظ المفرق علي الخراشقة لأن يؤكد أولوية حصول أبناء المفرق على حصتهم من التنمية، عبر الاستثمارات التي تضمها أراضي المفرق.
إلى جانب عدم الحصول على حقهم في «التنمية»، يعاني أبناء المفرق شأنهم شأن غيرهم من المحافظات البعيدة من القرارات المركزية التي لا تحاكي الواقع الذي يعيشه، وتطبق أفكار المركز لما لا يلائم واقع المحافظة.
مشاكل التجار، وإن اعترفوا بأن حلّها بيد الجهات الأمنية والبلدية، إلا أنهم لا يخفون انزعاجهم منها وهي البسطات،
أما الزراعة في المفرق، ورغم اعتبارها ثاني أهم مركز غذائي في الأردن بعد الغور، إلا أنها تعاني من تراجع مستوى الخدمات والدعم، ويدخل فيها المزارعون تحت رحمة «المقامرة» بنجاح محاصيلهم أو فشلها، وبالتالي خسارتهم استثماراتهم.
ولا تخفي الفعاليات الشعبية في المفرق انزعاجها من مستوى الخدمات، هو الأمر الذي يتفق به معهم رئيس بلدية المفرق الكبرى المهندس محمد عويدات، إلا أن التراجع في الخدمات مرشح لمزيد من السوء، في ظل استقبال المفرق المدينة لنحو 15 ألف لاجئ سوري، يشكل وجودهم ضغطا إضافيا على البنية التحتية والخدمات.
وتتيح التحديات التي تواجه محافظة المفرق فرصا تطالب الفعاليات الشعبية باستغلالها، أبرزها وقوعها على مفترق طرق دولية يؤهلها للعمل في قطاع الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، وتوفر المواقع الأثرية والسياحية مثل رحب وأم الجمال، ومرور الخط الحجازي من أراضيها، والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تقام فيها والتي تصل إلى 75% لمدة عشر سنوات، ووجود جامعة آل البيت، وتوفر الأراضي الزراعية الشاسعة ومزارع الخضر والفواكه والآبار الارتوازية والسدود على الأودية الرئيسية، وتوفر المراعي والمحميات الرعوية لتنمية الثروة الحيوانية المدعمة بانتشار الثروة الحيوانية من أبقار وأغنام ودواجن، ووجود مدينة الحسين بن طلال التنموية.
وتشكل مساحة المفرق الواسعة وتباعد أطرافها عن المركز أبرز مشاكل التنمية في المحافظة، إلى جانب عدم كفاية خدمات البنية التحتية، والانتشار العشوائي للصناعات داخل المناطق السكنية وفي الأراضي الزراعية، وعجز البلدية عن تقديم الخدمات اللازمة للسكان.
الواقع التنموي
يعاني الواقع التنموي في المفرق من المشكلة الأبرز التي تعاني منها معظم المحافظات في المملكة، وهي البعد عن المركز وعدم حصولها على مكاسب التنمية.
ورغم انصرف أبناء المفرق للوظيفة العامة ولأعمال الزراعة والتجارة التي تفرضها عليهم طبيعة المحافظة الحدودية، إلا أن المصانع المقدّر استثمارها بـ 62 مليون دينار في مدينة الحسين بن طلال التنموية في المفرق لم توفر إلا بضع مئات من الوظائف، وفقا لأبناء المفرق.
«الأدهى من ذلك»، تقول فعاليات المفرق، وتضيف «إن أبناءها لا يحصلون على الوظائف الفنية في الاستثمارات القائمة في المفرق إلا فيما ندر، بحجة عدم وجود قدرات مؤهلة».
ويتفق محافظ المفرق مع الأهالي في ضرورة حصول أبناء المحافظة على الحصة الأكبر من فرص العمل، ويقول «إن المحافظة تعمل وبالاتفاق مع مؤسسة التدريب المهني على تأهيل القدرات البشرية للعمل حسب احتياجات المصانع المقامة أو التي في طور الإنشاء».
ووفق الأرقام الرسمية، بلغ معدل البطالة في محافظة المفرق نحو 14% في عام 2011، وهو مستوى أعلى من المعدل العام في المملكة البالغ 12.5%.
ويعيش نحو 25.4% من سكان المفرق تحت خط الفقر (خط الفقر يعادل 360 دينارا في السنة)، في حين تبلغ النسبة 11% على مستوى المملكة.
أما جيوب الفقر في المحافظة، فتنتشر - حسب احصائيات 2008-في مركز لواء الرويشد، وفي الصالحية ودير الكهف وأم الجمال وأم القطين في لواء البادية الشمالية، وحوشا والخالدية ومركز لواء البادية الشمالية، وفي بلعما وارحاب والمفرق الكبرى ضمن لواء القصبة.
ويتراوح عدد الفقراء في هذه الجيوب ما بين 3.2 آلاف و16.5 ألف فقير، وبنسب تزيد عن الربع في كل جيب، وتصل إلى 65% في الرويشد.
وتؤكد الفعاليات الشعبية أن التخطيط المركزي مشكلة المشاكل في المفرق، حيث تهطل عليهم المشاريع والأفكار من عمّان، وهي لا تحاكي احتياجات أبناء المحافظة.
ويطالبون بأن يشمّر المسؤولون عن سواعدهم وينزلون إلى الشارع لتلمس احتياجات المواطنين التنموية، وتوفير التمويل اللازم لهذه الاحتياجات.
ويشيرون إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم للاتفاق مع المصانع على توظيف أبناء المحافظة، التي يؤكدون أنها تفقد حقها في تقديم خدمات الاستشارات والتعهدات المختلفة، رغم آهلية المشتغلين في هذه القطاعات، بسبب اعتماد المستثمر القادم من عمان على خبرات العاصمة.
الواقع الخدمي
يوجد في المفرق 18 بلدية، تضم 51 منطقة يتوزع خلالها 196 تجمعا سكانيا، حيث يضم لواء قصبة المفرق 4 بلديات، ولواء البادية الشمالية 7 بلديات، ولواء البادية الشمالية الغربية 6 بلديات، وبلدية واحدة في لواء الرويشد.
وتعتبر بلدية المفرق الكبرى الأكثر تشخيصا لواقع المحافظة والبلديات الـ 17 الأخرى، فهي رغم تصنيفها من قبل رئيس البلداية المهندس محمد عويدات على أنها من أفضل البلديات في المملكة، إلا أن مستوى الخدمات متراجع فيها إلى الحد الذي اتفق به رئيس البلدية مع مواطنين من سكان المدينة.
ويقول عويدات إن سبب تراجع الخدمات مردّه نقص التدريب والتأهيل لموظفي البلدية.
فرغم استحواذ الرواتب على 40% من موازنة بلدية المفرق الكبرى، بوجود نحو 700 موظف فيها، إلا أنها تعاني شحّا في تقديم بعض الخدمات، وخصوصا خدمات النظافة، حيث تضطر لتعيينات مؤقتة لبعض العمالة الوافدة لتغطية النقص، وفقا لرئيس البلدية.
ويشير عويدات إلى «تضخم» موازنة البلدية في السنوات الماضية، ويقول إن موازنة عام 2012 هي بحدود 4.8 مليون دينار، انخفاضا من 6 ملايين دينار في سنوات خلت.
ويقول إنه من المتوقع حصول البلدية على 1.9 مليون دينار كمساعدات من بنك تنمية المدن والقرى، فيما يمثل الباقي دخل البلدية من استثماراتها.
ويصف عويدات مستوى تحصيل البلدية للرسوم والإيجارات بـ «الممتاز»، ويقول إن داخل المدينة نحو 3500 محل، تم ترخيص 1800 منها طوال العام الماضي، في حين تم ترخيص 1900 منذ بدء العام.
وتبرز مشكلة التحصيل من المكاتب المهنية، مثل عيادات الأطباء والمحامين، بحسب رئيس البلدية، حيث لا ترخص البلدية لمكاتبهم ومحالهم قبل تأمين الخدمات لهم، لذلك يتوجب عليهم الالتزام شأنهم شأن غيرهم بالدفع.
كما تعاني البلدية من بعض الإيجارات القديمة التي تصل في بعضها إلى نحو 30 دينار شهريا، بحسب رئيسها.
المشكلة الجديدة التي تواجه بلدية المفرق هي اللاجئون السوريون، وفي هذا المجال يقول عويدات «وجود اللاجئين السوريين رفع حجم النفايات من 40 طن إلى 50 طن، بالإضافة إلى أن وجود 15 ألف مقيم للجديد يضغط على مستوى الخدمات المقدمة».
ويشير إلى أن هذا الضغط يدفع بلدية المفرق الكبرى للاستعانة بآليات من بلديات أخرى في المفرق لتلبية الخدمات المطلوبة.
الواقع التجاري
رغم أن تجار المفرق لا يفضلون التعاطي مع المشكلة الأبرز التي تؤرقهم وهي مشكلة البسطات، إلا أن حجم تأثرهم يدفعهم دوما للطلب من الجهات المختلفة حل هذه المعضلة المزمنة.
يقول رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع شديفات ونائبه رشيد الدحله إن مشاكل القطاع التجاري تمثل في البسطات، فهي وإن كان مجابهتها لا يأتي في صلب عمل الغرفة التجارية إلا أنها تعيق عمل التجار عموما.
ويضيفان إن غرفة التجارة تبرّعت بهنجر ليضم أصحاب البسطات فيه، تحت إطار التنظيم، لكنهم عادوا إلى وسط المدينة للتزاحم مع التجار والمارة.
ويطالب التاجران أيضا بأن يتم مراعاة مصالح التجار في كافة أنحاء المملكة من مبدأ الأجرة بالمثل، بحيث يتم اعتماد نسب مئوية على الزيادة بدلا من هذا المبدأ.
ويقولان إن القانون بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرسوم والضرائب التي يتم استيفاؤها من التجار يرهقان القطاع، بحيث يزيد الكلف على العاملين فيه ويؤثران في النهاية على السعر النهائي لما يقدمونه للمواطنين.
وفي المفرق 3500 عضو في غرفة التجارة.
الواقع الزراعي
تعتبر المفرق واحده من أهم مراكز الإنتاج الزراعي في الأردن حيث يوجد فيها ما نسبته حوالي 20% من الأراضي الكلية القابلة للزراعة.
ويقول المزارع زايد عرب العون إن المفرق تشهد زراعة متقدمة غير موجودة في دول الجوار. ويضيف إن هذا الواقع للأسف يصطدم بتراجع مستوى الخدمات الحكومية، كالطرق الزراعية اللازمة لتسهيل عمل المزارعين.
ويؤكد العون أن المسؤولين في وزارة الزراعة في المدينة أو في المركز في عمان لا يسمعون مشاكل المزارعين، لأنهم يفضلون العمل المكتبي دون النزول إلى الميدان. ويشير إلى أن تكلفة البئر الواحد شهريا من الكهرباء تناهز 11 ألف دينار، يتحملها المزارع نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة، ناهيك عن الكلف الأخرى كأجور العمالة والنقل وغيرها.
وتغطي الزراعة المروية في المفرق الجزء الأكبر من احتياجات المملكة من الخضار الصيفية والفاكهة بالإضافة إلى المنتجات الحيوانيه من اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الألبان حيث يوجد فيها أعلى نسبه للإنتاج ومزارع الدواجن.
ويلفت العون كذلك إلى أن عدم دعم المزارعين في المفرق من قبل وزارة الزراعة ومساعدتهم في التخطيط، يفقدهم الإرشاد الزراعي الحديث، ففتح الاستيراد بوجود منتج محلي أو عدم السماح بالتصدير رغم الفائض يفاقم من خساراتهم الناجمة عن سوء الأحوال الجوية كالصقيع الذي ضرب محصولي البندورة والبصل هذا العام، حتى أصبح من يعمل في الزراعة كـ «المقامر»، فإن نجاح المشروع أو الخسارة.
ويؤشر عاملون في القطاع الزراعي إلى مشكلة الآبار الارتوازية، مؤكدين أن عدم منح تصاريح لحفر المزيد من الآبار الارتوازية يشكل خسارة على الوطن.
ويقولون إن في المفرق نحو 518 بئرا، يقابلها على الجانب السوري نحو 4670 بئرا، تؤثر على الحوض المائي في المنطقة، حيث بلغ الانخفاض في منسوب المياه في الحوض نحو 87 مترا منذ عام 1982 حتى اليوم، دون أن تسمح الحكومة الأردنية لمزارعي المفرق استغلاله بالشكل المطلوب.
وتحتل المرتبة الثانية في عدد الآبار كما أنها سلة الغذاء الثانية للأردن ومنها تصدر أنواع الفواكة ومختلف المنتجات الزراعية إلى مختلف دول العالم إضافة إلى الثروة الحيوانيه المتواجدة فيها
فالمفرق الممتدة على 26.6 ألف كيلومتر مربع، تشكل نحو 29% من مساحة المملكة، تضم على أرضها 11 جيبا من جيوب الفقر الـ 30 في المملكة.
هذا الحال يدفع محافظ المفرق علي الخراشقة لأن يؤكد أولوية حصول أبناء المفرق على حصتهم من التنمية، عبر الاستثمارات التي تضمها أراضي المفرق.
إلى جانب عدم الحصول على حقهم في «التنمية»، يعاني أبناء المفرق شأنهم شأن غيرهم من المحافظات البعيدة من القرارات المركزية التي لا تحاكي الواقع الذي يعيشه، وتطبق أفكار المركز لما لا يلائم واقع المحافظة.
مشاكل التجار، وإن اعترفوا بأن حلّها بيد الجهات الأمنية والبلدية، إلا أنهم لا يخفون انزعاجهم منها وهي البسطات،
أما الزراعة في المفرق، ورغم اعتبارها ثاني أهم مركز غذائي في الأردن بعد الغور، إلا أنها تعاني من تراجع مستوى الخدمات والدعم، ويدخل فيها المزارعون تحت رحمة «المقامرة» بنجاح محاصيلهم أو فشلها، وبالتالي خسارتهم استثماراتهم.
ولا تخفي الفعاليات الشعبية في المفرق انزعاجها من مستوى الخدمات، هو الأمر الذي يتفق به معهم رئيس بلدية المفرق الكبرى المهندس محمد عويدات، إلا أن التراجع في الخدمات مرشح لمزيد من السوء، في ظل استقبال المفرق المدينة لنحو 15 ألف لاجئ سوري، يشكل وجودهم ضغطا إضافيا على البنية التحتية والخدمات.
وتتيح التحديات التي تواجه محافظة المفرق فرصا تطالب الفعاليات الشعبية باستغلالها، أبرزها وقوعها على مفترق طرق دولية يؤهلها للعمل في قطاع الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، وتوفر المواقع الأثرية والسياحية مثل رحب وأم الجمال، ومرور الخط الحجازي من أراضيها، والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تقام فيها والتي تصل إلى 75% لمدة عشر سنوات، ووجود جامعة آل البيت، وتوفر الأراضي الزراعية الشاسعة ومزارع الخضر والفواكه والآبار الارتوازية والسدود على الأودية الرئيسية، وتوفر المراعي والمحميات الرعوية لتنمية الثروة الحيوانية المدعمة بانتشار الثروة الحيوانية من أبقار وأغنام ودواجن، ووجود مدينة الحسين بن طلال التنموية.
وتشكل مساحة المفرق الواسعة وتباعد أطرافها عن المركز أبرز مشاكل التنمية في المحافظة، إلى جانب عدم كفاية خدمات البنية التحتية، والانتشار العشوائي للصناعات داخل المناطق السكنية وفي الأراضي الزراعية، وعجز البلدية عن تقديم الخدمات اللازمة للسكان.
الواقع التنموي
يعاني الواقع التنموي في المفرق من المشكلة الأبرز التي تعاني منها معظم المحافظات في المملكة، وهي البعد عن المركز وعدم حصولها على مكاسب التنمية.
ورغم انصرف أبناء المفرق للوظيفة العامة ولأعمال الزراعة والتجارة التي تفرضها عليهم طبيعة المحافظة الحدودية، إلا أن المصانع المقدّر استثمارها بـ 62 مليون دينار في مدينة الحسين بن طلال التنموية في المفرق لم توفر إلا بضع مئات من الوظائف، وفقا لأبناء المفرق.
«الأدهى من ذلك»، تقول فعاليات المفرق، وتضيف «إن أبناءها لا يحصلون على الوظائف الفنية في الاستثمارات القائمة في المفرق إلا فيما ندر، بحجة عدم وجود قدرات مؤهلة».
ويتفق محافظ المفرق مع الأهالي في ضرورة حصول أبناء المحافظة على الحصة الأكبر من فرص العمل، ويقول «إن المحافظة تعمل وبالاتفاق مع مؤسسة التدريب المهني على تأهيل القدرات البشرية للعمل حسب احتياجات المصانع المقامة أو التي في طور الإنشاء».
ووفق الأرقام الرسمية، بلغ معدل البطالة في محافظة المفرق نحو 14% في عام 2011، وهو مستوى أعلى من المعدل العام في المملكة البالغ 12.5%.
ويعيش نحو 25.4% من سكان المفرق تحت خط الفقر (خط الفقر يعادل 360 دينارا في السنة)، في حين تبلغ النسبة 11% على مستوى المملكة.
أما جيوب الفقر في المحافظة، فتنتشر - حسب احصائيات 2008-في مركز لواء الرويشد، وفي الصالحية ودير الكهف وأم الجمال وأم القطين في لواء البادية الشمالية، وحوشا والخالدية ومركز لواء البادية الشمالية، وفي بلعما وارحاب والمفرق الكبرى ضمن لواء القصبة.
ويتراوح عدد الفقراء في هذه الجيوب ما بين 3.2 آلاف و16.5 ألف فقير، وبنسب تزيد عن الربع في كل جيب، وتصل إلى 65% في الرويشد.
وتؤكد الفعاليات الشعبية أن التخطيط المركزي مشكلة المشاكل في المفرق، حيث تهطل عليهم المشاريع والأفكار من عمّان، وهي لا تحاكي احتياجات أبناء المحافظة.
ويطالبون بأن يشمّر المسؤولون عن سواعدهم وينزلون إلى الشارع لتلمس احتياجات المواطنين التنموية، وتوفير التمويل اللازم لهذه الاحتياجات.
ويشيرون إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم للاتفاق مع المصانع على توظيف أبناء المحافظة، التي يؤكدون أنها تفقد حقها في تقديم خدمات الاستشارات والتعهدات المختلفة، رغم آهلية المشتغلين في هذه القطاعات، بسبب اعتماد المستثمر القادم من عمان على خبرات العاصمة.
الواقع الخدمي
يوجد في المفرق 18 بلدية، تضم 51 منطقة يتوزع خلالها 196 تجمعا سكانيا، حيث يضم لواء قصبة المفرق 4 بلديات، ولواء البادية الشمالية 7 بلديات، ولواء البادية الشمالية الغربية 6 بلديات، وبلدية واحدة في لواء الرويشد.
وتعتبر بلدية المفرق الكبرى الأكثر تشخيصا لواقع المحافظة والبلديات الـ 17 الأخرى، فهي رغم تصنيفها من قبل رئيس البلداية المهندس محمد عويدات على أنها من أفضل البلديات في المملكة، إلا أن مستوى الخدمات متراجع فيها إلى الحد الذي اتفق به رئيس البلدية مع مواطنين من سكان المدينة.
ويقول عويدات إن سبب تراجع الخدمات مردّه نقص التدريب والتأهيل لموظفي البلدية.
فرغم استحواذ الرواتب على 40% من موازنة بلدية المفرق الكبرى، بوجود نحو 700 موظف فيها، إلا أنها تعاني شحّا في تقديم بعض الخدمات، وخصوصا خدمات النظافة، حيث تضطر لتعيينات مؤقتة لبعض العمالة الوافدة لتغطية النقص، وفقا لرئيس البلدية.
ويشير عويدات إلى «تضخم» موازنة البلدية في السنوات الماضية، ويقول إن موازنة عام 2012 هي بحدود 4.8 مليون دينار، انخفاضا من 6 ملايين دينار في سنوات خلت.
ويقول إنه من المتوقع حصول البلدية على 1.9 مليون دينار كمساعدات من بنك تنمية المدن والقرى، فيما يمثل الباقي دخل البلدية من استثماراتها.
ويصف عويدات مستوى تحصيل البلدية للرسوم والإيجارات بـ «الممتاز»، ويقول إن داخل المدينة نحو 3500 محل، تم ترخيص 1800 منها طوال العام الماضي، في حين تم ترخيص 1900 منذ بدء العام.
وتبرز مشكلة التحصيل من المكاتب المهنية، مثل عيادات الأطباء والمحامين، بحسب رئيس البلدية، حيث لا ترخص البلدية لمكاتبهم ومحالهم قبل تأمين الخدمات لهم، لذلك يتوجب عليهم الالتزام شأنهم شأن غيرهم بالدفع.
كما تعاني البلدية من بعض الإيجارات القديمة التي تصل في بعضها إلى نحو 30 دينار شهريا، بحسب رئيسها.
المشكلة الجديدة التي تواجه بلدية المفرق هي اللاجئون السوريون، وفي هذا المجال يقول عويدات «وجود اللاجئين السوريين رفع حجم النفايات من 40 طن إلى 50 طن، بالإضافة إلى أن وجود 15 ألف مقيم للجديد يضغط على مستوى الخدمات المقدمة».
ويشير إلى أن هذا الضغط يدفع بلدية المفرق الكبرى للاستعانة بآليات من بلديات أخرى في المفرق لتلبية الخدمات المطلوبة.
الواقع التجاري
رغم أن تجار المفرق لا يفضلون التعاطي مع المشكلة الأبرز التي تؤرقهم وهي مشكلة البسطات، إلا أن حجم تأثرهم يدفعهم دوما للطلب من الجهات المختلفة حل هذه المعضلة المزمنة.
يقول رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع شديفات ونائبه رشيد الدحله إن مشاكل القطاع التجاري تمثل في البسطات، فهي وإن كان مجابهتها لا يأتي في صلب عمل الغرفة التجارية إلا أنها تعيق عمل التجار عموما.
ويضيفان إن غرفة التجارة تبرّعت بهنجر ليضم أصحاب البسطات فيه، تحت إطار التنظيم، لكنهم عادوا إلى وسط المدينة للتزاحم مع التجار والمارة.
ويطالب التاجران أيضا بأن يتم مراعاة مصالح التجار في كافة أنحاء المملكة من مبدأ الأجرة بالمثل، بحيث يتم اعتماد نسب مئوية على الزيادة بدلا من هذا المبدأ.
ويقولان إن القانون بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرسوم والضرائب التي يتم استيفاؤها من التجار يرهقان القطاع، بحيث يزيد الكلف على العاملين فيه ويؤثران في النهاية على السعر النهائي لما يقدمونه للمواطنين.
وفي المفرق 3500 عضو في غرفة التجارة.
الواقع الزراعي
تعتبر المفرق واحده من أهم مراكز الإنتاج الزراعي في الأردن حيث يوجد فيها ما نسبته حوالي 20% من الأراضي الكلية القابلة للزراعة.
ويقول المزارع زايد عرب العون إن المفرق تشهد زراعة متقدمة غير موجودة في دول الجوار. ويضيف إن هذا الواقع للأسف يصطدم بتراجع مستوى الخدمات الحكومية، كالطرق الزراعية اللازمة لتسهيل عمل المزارعين.
ويؤكد العون أن المسؤولين في وزارة الزراعة في المدينة أو في المركز في عمان لا يسمعون مشاكل المزارعين، لأنهم يفضلون العمل المكتبي دون النزول إلى الميدان. ويشير إلى أن تكلفة البئر الواحد شهريا من الكهرباء تناهز 11 ألف دينار، يتحملها المزارع نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة، ناهيك عن الكلف الأخرى كأجور العمالة والنقل وغيرها.
وتغطي الزراعة المروية في المفرق الجزء الأكبر من احتياجات المملكة من الخضار الصيفية والفاكهة بالإضافة إلى المنتجات الحيوانيه من اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الألبان حيث يوجد فيها أعلى نسبه للإنتاج ومزارع الدواجن.
ويلفت العون كذلك إلى أن عدم دعم المزارعين في المفرق من قبل وزارة الزراعة ومساعدتهم في التخطيط، يفقدهم الإرشاد الزراعي الحديث، ففتح الاستيراد بوجود منتج محلي أو عدم السماح بالتصدير رغم الفائض يفاقم من خساراتهم الناجمة عن سوء الأحوال الجوية كالصقيع الذي ضرب محصولي البندورة والبصل هذا العام، حتى أصبح من يعمل في الزراعة كـ «المقامر»، فإن نجاح المشروع أو الخسارة.
ويؤشر عاملون في القطاع الزراعي إلى مشكلة الآبار الارتوازية، مؤكدين أن عدم منح تصاريح لحفر المزيد من الآبار الارتوازية يشكل خسارة على الوطن.
ويقولون إن في المفرق نحو 518 بئرا، يقابلها على الجانب السوري نحو 4670 بئرا، تؤثر على الحوض المائي في المنطقة، حيث بلغ الانخفاض في منسوب المياه في الحوض نحو 87 مترا منذ عام 1982 حتى اليوم، دون أن تسمح الحكومة الأردنية لمزارعي المفرق استغلاله بالشكل المطلوب.
وتحتل المرتبة الثانية في عدد الآبار كما أنها سلة الغذاء الثانية للأردن ومنها تصدر أنواع الفواكة ومختلف المنتجات الزراعية إلى مختلف دول العالم إضافة إلى الثروة الحيوانيه المتواجدة فيها
مستشفى المفرق العسكري
يترقب أبناء المفرق إنجاز المركز الصحي الأبرز في المحافظة، عقب 3 سنوات من البدء في المشروع بتكلفة 26.7 مليون دينار.
المستشفى الذي بدء العمل فيه في تموز من عام 2009، والمتوقع أن ينتهي في أيلول من هذا العام، أنجز منه 98%، يعتبر قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، بعد رصد الملايين الـ 26 له في الأعوام 2009 و2010 و2011، فيما تركت بيانات وحدة التنمية الإدارية في محافظة المفرق أمر وجود مخصصات مرصودة في عام 2012 لإنجاز المشروع مبهما حيث قالت البيانات «غير معلوم إذا تم رصد مبالغ جديدة لعام 2012).
المعلومة الأخيرة تعزز الشك لدى فعاليات المفرق، حول عدم حصول مقاول المشروع على المبلغ اللازم لإتمام ما تبقى في الوقت المناسب.
المستشفى الذي بدء العمل فيه في تموز من عام 2009، والمتوقع أن ينتهي في أيلول من هذا العام، أنجز منه 98%، يعتبر قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، بعد رصد الملايين الـ 26 له في الأعوام 2009 و2010 و2011، فيما تركت بيانات وحدة التنمية الإدارية في محافظة المفرق أمر وجود مخصصات مرصودة في عام 2012 لإنجاز المشروع مبهما حيث قالت البيانات «غير معلوم إذا تم رصد مبالغ جديدة لعام 2012).
المعلومة الأخيرة تعزز الشك لدى فعاليات المفرق، حول عدم حصول مقاول المشروع على المبلغ اللازم لإتمام ما تبقى في الوقت المناسب.
البسطات.. القط والفأر
الرأي - المفرق - لعبة القط والفأر هي الوصف الذي يحلو لتجار مدينة المفرق في ملاحقة الأجهزة المتعددة لأصحاب البسطات.
وتتمركز البسطات بشكل رئيسي في 3 مناطق، هي شارع الجيش والمنطقة المحاذية لمسجد المفرق الكبير وشارع سوق الخضار (الحسبة).
يقول التجار إن معظم أصحاب البسطات هم من خارج محافظة المفرق، الذين باتوا يعملون بمؤسسية عالية بحيث يستأجرون مخازن لهم خارج المدينة، وينقلون بضاعتهم منها وإليها صبيحة كل يوم.
ولا يشكل الازدحام والاعتداء على الأرصفة المشكلة الوحيدة للبسطات، كما يقول التجار، بل تبرز مشاكل اجتماعية وأمنية أخرى، بسبب وجود أصحاب أسبقيات بين هؤلاء.
«الرأي» رصدت حالة لصاحب أسبقيات تم الطلب منه إزالة بسطته من قبل البلدية، فما كان منه إلا أن دخل على رئيس بلدية المفرق مهددا بإيذاء نفسه لو اتخذ القرار بترحيل بضاعته.
ويؤكد التجار أن تدخل الأمن غير مرة بالتعاون مع البلدية لترحيل أصحاب البسطات من وسط المدينة، قضى على هذه الظاهرة بضعة أيام.
لكنهم يؤكدون أن انتهاء الحملة الأمنية يعني عودة هذه الحالة، مشبّهين هذه الحالة بلعبة «القط والفأر».
وتتمركز البسطات بشكل رئيسي في 3 مناطق، هي شارع الجيش والمنطقة المحاذية لمسجد المفرق الكبير وشارع سوق الخضار (الحسبة).
يقول التجار إن معظم أصحاب البسطات هم من خارج محافظة المفرق، الذين باتوا يعملون بمؤسسية عالية بحيث يستأجرون مخازن لهم خارج المدينة، وينقلون بضاعتهم منها وإليها صبيحة كل يوم.
ولا يشكل الازدحام والاعتداء على الأرصفة المشكلة الوحيدة للبسطات، كما يقول التجار، بل تبرز مشاكل اجتماعية وأمنية أخرى، بسبب وجود أصحاب أسبقيات بين هؤلاء.
«الرأي» رصدت حالة لصاحب أسبقيات تم الطلب منه إزالة بسطته من قبل البلدية، فما كان منه إلا أن دخل على رئيس بلدية المفرق مهددا بإيذاء نفسه لو اتخذ القرار بترحيل بضاعته.
ويؤكد التجار أن تدخل الأمن غير مرة بالتعاون مع البلدية لترحيل أصحاب البسطات من وسط المدينة، قضى على هذه الظاهرة بضعة أيام.
لكنهم يؤكدون أن انتهاء الحملة الأمنية يعني عودة هذه الحالة، مشبّهين هذه الحالة بلعبة «القط والفأر».
الحراك.. حضور افتراضي وغياب عن الشارع
المفرق -
فريق الرأي - بالرغم من النشاط الكبير الذي يبديه الحراكيون في المفرق على
الشبكة العنكبوتية الا انهم يترددون كثيرا في النزول الى الشارع للتعبير عن
موقفهم السياسي وحجة القوم تبدو منطقية او على الاقل فيها من الوجاهة
الكثير اذ ان التركيبة السكانية للمدينة تحمل في ثناياها ما يشكل عائقا
طبيعيا ازاء القوى الجديدة فالبنية المنقسمة بين تكتل عشائري محافظ وتنويعة
سكانية تشكل في مجموعها اغلبية قوامها اقليات مناطقية او دينية من شانها
ان تتردد كثيرا كي لا يسجل على حراكها السياسي انه موجه ضد عشائر كبرى.
البنية العشائرية المغذاة بالتنقيط السياسي على جذورها مباشرة تمنع مياه الدولة من ان تسقي الاشجار المجاورة بل والاعشاب المجاورة ايضا.
حراكيون غادروا الاحزاب الكلاسيكية ليس الى العراء بل الى حاضنة افتراضية وفرتها التقنيات الحديثة لذلك يمكن القول اننا بصدد معارضة محوسبة ومفترضة لكنها تحوي جل مثقفي المدينة الذين وان منعتهم الظروف الموضوعية من النزول الى شوارع المفرق لكنك لا تكاد تفتقدهم في أي اعتصام سواء في العاصمة او في المدن المجاورة.
لقد تطور الخطاب الحراكي سقفا ومفردات وتم انتاج لغة سياسية جديدة قوامها الضغط من اجل ما يصفونه بـ»استرداد الدولة» التي تغيرت ملامحها بفعل تلازم ثلاثة عوامل: الخصخصة والفساد وغياب المشاركة وما افضت اليه من تهميش وتغييب مقصود للتنمية.
وحين يشتكي حراكيو المفرق من وطأة القيادات التقليدية التي تختزل الوطن بالعشيرة وتختزل العشيرة بذواتهم وبالتالي يصبحون الممثل الشرعي والوحيد للمصالح الوطنية في منطق اقصائي مبرمج ومدعوم رسميا فانهم -أي قادة الحراك-يؤكدون انهم يحفرون في الصخر لتغيير هذا الواقع.
ليس هناك بنية بلا امراض وللحراك امراضه وللحراك المفرقي امراضه ايضا التي تبدأ بالتشرذم اذ ان هناك ما يزيد عن 21 اطارا يتجانس بالاهداف بل ويتطابق في حين يرفض الاعضاء فيه أي صيغة للتوحد في الاطر الاخرى.
كما انه هناك عرض لمرض وطني وهو غياب البرنامج السياسي المتماسك الذي يمكن ان يكون اطارا لتحشيد الناس خلفه لكن الاجابة الحراكية الجاهزة هي: اننا لسنا حزبا ولا بديل عن الاحزاب بل نحن حالة شعبية تشكل ضغطا من اجل التسريع في الاصلاح.
وان كان الأردن على مفترق طرق، كما يقول ممثل «الهيئة الوطنية للملكية الدستورية» محمد السبعاوي، فإن حراك المفرق نفسه على مفترق حاد يواجه فيه خطر التلاشي ان لم تستطع القواسم المشتركة ومطالب الاصلاح ومحاربة الفساد التي تجمعه من التغلب على عوامل التنافس الشخصية والتنازع على المكاسب الآنية. وهذا ما يعبر عنه اعضاء فاعلون في حراكات المدينة نفسها.
الى جانب الانقسام حد التشظي تعاني حراكات المفرق من ضبابية الرؤيا. فهي بقدر ما تبرع بتوصيف الواقع وتحديد مشاكله ومعضلاته تعجز عن صياغة البدائل والحلول وهو ما يفسر غياب البرامج السياسية الواضحة. وهذا ما يعبر عنه فوزي الدغمي المطالب بتوحيد الحركات حين يؤكد ان غالبية الحراكات بلا حركة وليس لها رؤيا.
كذلك يشدد فارس الشديفات المنسق العام لتنسيقية الحراكات على ان لا افق سياسيا للحراكات دون الانخراط في برامج سياسية والانتقال من حالة الاعتراض الى المعارضة السياسية البرامجية.
في المقابل يرى باسم تليلان عضو تجمع ابناء قبيلة بني صخر للاصلاح انه ليس مطلوبا من الحراك ان يكون تنظيماً سياسياً, موضحاً ان الحراك هو أداة ضغط سياسي تسعى للاصلاح واعادة السلطة للشعب.
وهذا ما يؤيده عودة الزبيدي الذي يقول إن الحراك ليس حزباً سياسياً، وقوامه مجموعة من النشطاء هدفهم الضغط من أجل التسريع في عملية الإصلاح الشامل التي لا بديل عنها.
وفيما يشير فراس السهاونة الى ان عدم خروج حراك المفرق الى الشارع مرده الخوف على التركيبة السكانية المختلطة للمدينة، يتهم امجد ابو زهرة من ملتقى المفرق الوطني للاصلاح تنظيماً سياسياً باختطاف الحراك وعقد صفقات مع الحكومة من خلف ظهره.
وهذا ما يؤشر عليه بوضوح الدكتور نايف الشواقفة بالقول ان «جماعة الاخوان المسلمون» خرجوا من الحراكات منذ حوالي سبعة اشهر قبل ان نفاجأ بانهم انتجوا حوالي 17 حراكا لتكون مخزوناً لهم يحركونها عندما يريدون».
ويحدد د. الشواقفة عدة اسباب تقف وراء ضعف الحراكات منها: الحالة الامنية وغياب الوعي وخوف الناس حين يتم رفع سقوف المطالب الى جانب الاحوال السائدة في دول «الربيع العربي» وحجم الثمن الذي يدفع فيها.
ويلفت شاهر الزبيدي الانتباه الى ان غياب الاداة السياسية الفاعلة عن الحراكات يضعها بمواجهة القوى الحزبية المنظمة من جهة وبمواجهة السلطة من جهة اخرى. وهو الامر الذي يعبر عنه فارس شديفات بلغة اكثر قسوة قائلاً ان الحراك واقع بين مطرقة «الجماعة» وسندات «العصابة».
الحالة التي يعيشها حراك المفرق دفعت بعض رموزه الى ما يسميه احمد الشديفات عضو التجمع السياسي لابناء بني حسن «جلد الذات». فهو يرى ان النقد الموجه للحراك من ابنائه انفسهم غير محق. لان مطالب الاصلاح اصبحت متجذرة في كل بيت بفضل نشاط الحراك.
وهذا ما يذهب اليه ايضاً اسامة تليلان بالقول ان عدم الخروج الى الشارع لا يعني ان غالبية الناس لا تريد الاصلاح محذراً من ان تمدد العشيرة سياسياً على حساب الاحزاب لا يخدم حالة الاصلاح.
في حين يقول باسم شواقفة إن نشطاء الحراك كانوا في طليعة المشاركين خلال الفعاليات الشعبية، سواء في العاصمة أو في المدن المجاورة، لذلك من الظلم القول إن أنشطة الحراك المفرقي هي أنشطة افتراضية على الشبكة العنكبوتية.
اما مطالب الحراك فيختصرها الوزير الاسبق وعضو ملتقى المفرق للاصلاح سليمان ابو عليم بانتخابات نزيهة تحقق التمثيل الحقيقي للشعب. فيما يحددها الدكتور نايف الشواقفة بتعديلات دستورية عميقة تدخلنا الى الدولة المدينة. وهذا ما يتفق معه فوزي الدغمي الذي يطالب اضافة الى التعديلات الدستورية باصلاحات اجتماعية واقتصادية. فالاصلاح بالنسبة للدغمي يبدأ من القواعد الاجتماعية والثقافية وليس ضرورة ان يبدأ من السياسي.
اما المحامي محمد الحرفوشي عضو حركة ابناء العشائر فيعتبر المطالبة بالاصلاح هي الفطرة الطبيعية للانسان محددا المشكلة بالاستئثار بالسلطة والثروة. ويوضح الحرفوشي ان تحقيق الحياة الكريمة للانسان الأردني يجب ان تكون هدفاً لمجمل حركة الاصلاح.
وحول الموقف من العملية الإصلاحية الجارية حاليا، يشكك معظم الحراكيين بجديتها ويشكون من بطئها.
فمن جهته يقول محمد السبعاوي التالا: نلمس نية حقيقية للإصلاح، حيث يتم التعامل بعدم جدية مع مطالب الحراك الإصلاحي.
كذلك يرى اشتيوي الخوالدة عدم جدية الإصلاح من باب فقدان الثقة بمجلس النواب الذي سيشرع القوانين الإصلاحية الناظمة للحياة السياسية.
فقدان الثقة هذا يؤكد عليه السبعاوي أيضاً حين يصف تصويت مجلس النواب مؤخراً على إغلاق ملفات فساد بأنه أكبر عملية احتيال سياسي تعرض لها الشعب في التاريخ.
البنية العشائرية المغذاة بالتنقيط السياسي على جذورها مباشرة تمنع مياه الدولة من ان تسقي الاشجار المجاورة بل والاعشاب المجاورة ايضا.
حراكيون غادروا الاحزاب الكلاسيكية ليس الى العراء بل الى حاضنة افتراضية وفرتها التقنيات الحديثة لذلك يمكن القول اننا بصدد معارضة محوسبة ومفترضة لكنها تحوي جل مثقفي المدينة الذين وان منعتهم الظروف الموضوعية من النزول الى شوارع المفرق لكنك لا تكاد تفتقدهم في أي اعتصام سواء في العاصمة او في المدن المجاورة.
لقد تطور الخطاب الحراكي سقفا ومفردات وتم انتاج لغة سياسية جديدة قوامها الضغط من اجل ما يصفونه بـ»استرداد الدولة» التي تغيرت ملامحها بفعل تلازم ثلاثة عوامل: الخصخصة والفساد وغياب المشاركة وما افضت اليه من تهميش وتغييب مقصود للتنمية.
وحين يشتكي حراكيو المفرق من وطأة القيادات التقليدية التي تختزل الوطن بالعشيرة وتختزل العشيرة بذواتهم وبالتالي يصبحون الممثل الشرعي والوحيد للمصالح الوطنية في منطق اقصائي مبرمج ومدعوم رسميا فانهم -أي قادة الحراك-يؤكدون انهم يحفرون في الصخر لتغيير هذا الواقع.
ليس هناك بنية بلا امراض وللحراك امراضه وللحراك المفرقي امراضه ايضا التي تبدأ بالتشرذم اذ ان هناك ما يزيد عن 21 اطارا يتجانس بالاهداف بل ويتطابق في حين يرفض الاعضاء فيه أي صيغة للتوحد في الاطر الاخرى.
كما انه هناك عرض لمرض وطني وهو غياب البرنامج السياسي المتماسك الذي يمكن ان يكون اطارا لتحشيد الناس خلفه لكن الاجابة الحراكية الجاهزة هي: اننا لسنا حزبا ولا بديل عن الاحزاب بل نحن حالة شعبية تشكل ضغطا من اجل التسريع في الاصلاح.
وان كان الأردن على مفترق طرق، كما يقول ممثل «الهيئة الوطنية للملكية الدستورية» محمد السبعاوي، فإن حراك المفرق نفسه على مفترق حاد يواجه فيه خطر التلاشي ان لم تستطع القواسم المشتركة ومطالب الاصلاح ومحاربة الفساد التي تجمعه من التغلب على عوامل التنافس الشخصية والتنازع على المكاسب الآنية. وهذا ما يعبر عنه اعضاء فاعلون في حراكات المدينة نفسها.
الى جانب الانقسام حد التشظي تعاني حراكات المفرق من ضبابية الرؤيا. فهي بقدر ما تبرع بتوصيف الواقع وتحديد مشاكله ومعضلاته تعجز عن صياغة البدائل والحلول وهو ما يفسر غياب البرامج السياسية الواضحة. وهذا ما يعبر عنه فوزي الدغمي المطالب بتوحيد الحركات حين يؤكد ان غالبية الحراكات بلا حركة وليس لها رؤيا.
كذلك يشدد فارس الشديفات المنسق العام لتنسيقية الحراكات على ان لا افق سياسيا للحراكات دون الانخراط في برامج سياسية والانتقال من حالة الاعتراض الى المعارضة السياسية البرامجية.
في المقابل يرى باسم تليلان عضو تجمع ابناء قبيلة بني صخر للاصلاح انه ليس مطلوبا من الحراك ان يكون تنظيماً سياسياً, موضحاً ان الحراك هو أداة ضغط سياسي تسعى للاصلاح واعادة السلطة للشعب.
وهذا ما يؤيده عودة الزبيدي الذي يقول إن الحراك ليس حزباً سياسياً، وقوامه مجموعة من النشطاء هدفهم الضغط من أجل التسريع في عملية الإصلاح الشامل التي لا بديل عنها.
وفيما يشير فراس السهاونة الى ان عدم خروج حراك المفرق الى الشارع مرده الخوف على التركيبة السكانية المختلطة للمدينة، يتهم امجد ابو زهرة من ملتقى المفرق الوطني للاصلاح تنظيماً سياسياً باختطاف الحراك وعقد صفقات مع الحكومة من خلف ظهره.
وهذا ما يؤشر عليه بوضوح الدكتور نايف الشواقفة بالقول ان «جماعة الاخوان المسلمون» خرجوا من الحراكات منذ حوالي سبعة اشهر قبل ان نفاجأ بانهم انتجوا حوالي 17 حراكا لتكون مخزوناً لهم يحركونها عندما يريدون».
ويحدد د. الشواقفة عدة اسباب تقف وراء ضعف الحراكات منها: الحالة الامنية وغياب الوعي وخوف الناس حين يتم رفع سقوف المطالب الى جانب الاحوال السائدة في دول «الربيع العربي» وحجم الثمن الذي يدفع فيها.
ويلفت شاهر الزبيدي الانتباه الى ان غياب الاداة السياسية الفاعلة عن الحراكات يضعها بمواجهة القوى الحزبية المنظمة من جهة وبمواجهة السلطة من جهة اخرى. وهو الامر الذي يعبر عنه فارس شديفات بلغة اكثر قسوة قائلاً ان الحراك واقع بين مطرقة «الجماعة» وسندات «العصابة».
الحالة التي يعيشها حراك المفرق دفعت بعض رموزه الى ما يسميه احمد الشديفات عضو التجمع السياسي لابناء بني حسن «جلد الذات». فهو يرى ان النقد الموجه للحراك من ابنائه انفسهم غير محق. لان مطالب الاصلاح اصبحت متجذرة في كل بيت بفضل نشاط الحراك.
وهذا ما يذهب اليه ايضاً اسامة تليلان بالقول ان عدم الخروج الى الشارع لا يعني ان غالبية الناس لا تريد الاصلاح محذراً من ان تمدد العشيرة سياسياً على حساب الاحزاب لا يخدم حالة الاصلاح.
في حين يقول باسم شواقفة إن نشطاء الحراك كانوا في طليعة المشاركين خلال الفعاليات الشعبية، سواء في العاصمة أو في المدن المجاورة، لذلك من الظلم القول إن أنشطة الحراك المفرقي هي أنشطة افتراضية على الشبكة العنكبوتية.
اما مطالب الحراك فيختصرها الوزير الاسبق وعضو ملتقى المفرق للاصلاح سليمان ابو عليم بانتخابات نزيهة تحقق التمثيل الحقيقي للشعب. فيما يحددها الدكتور نايف الشواقفة بتعديلات دستورية عميقة تدخلنا الى الدولة المدينة. وهذا ما يتفق معه فوزي الدغمي الذي يطالب اضافة الى التعديلات الدستورية باصلاحات اجتماعية واقتصادية. فالاصلاح بالنسبة للدغمي يبدأ من القواعد الاجتماعية والثقافية وليس ضرورة ان يبدأ من السياسي.
اما المحامي محمد الحرفوشي عضو حركة ابناء العشائر فيعتبر المطالبة بالاصلاح هي الفطرة الطبيعية للانسان محددا المشكلة بالاستئثار بالسلطة والثروة. ويوضح الحرفوشي ان تحقيق الحياة الكريمة للانسان الأردني يجب ان تكون هدفاً لمجمل حركة الاصلاح.
وحول الموقف من العملية الإصلاحية الجارية حاليا، يشكك معظم الحراكيين بجديتها ويشكون من بطئها.
فمن جهته يقول محمد السبعاوي التالا: نلمس نية حقيقية للإصلاح، حيث يتم التعامل بعدم جدية مع مطالب الحراك الإصلاحي.
كذلك يرى اشتيوي الخوالدة عدم جدية الإصلاح من باب فقدان الثقة بمجلس النواب الذي سيشرع القوانين الإصلاحية الناظمة للحياة السياسية.
فقدان الثقة هذا يؤكد عليه السبعاوي أيضاً حين يصف تصويت مجلس النواب مؤخراً على إغلاق ملفات فساد بأنه أكبر عملية احتيال سياسي تعرض لها الشعب في التاريخ.
0 التعليقات:
إرسال تعليق