القاضي الدكتور عوض أبو جراد

بسم الله الرحمن الرحيم

القاضي عوض أبو جراد أو الجرايدة

صراحة لا أعرف معلومات عن القاضي عوض أبو جراد الا أنه يسكن في محافظة العاصمة

و يعمل قاضيا في محكمة الجنايات الكبرى في عمّان

في لقاء سابق للدستور مع الدكتور القاضي عوض أبو جراد:

** د. أبو جراد

وقال الدكتور القاضي عوض ابو جراد من محكمة بداية عمان لـ »الدستور« ان انشاء

 هذه المحكمة كان استجابة للتحديات التي افرزها الافتئات المتزايد على قيم

 المجتمع الدولي والتغول السافر على معاييره الانسانية الأمر الذي غدت فيه

 الحاجة ملحة جداً لتطوير منظومة القيم الانسانية والاخلاقية التي ينبغي ان تسود

 العالم«.

واضاف قائلاً كان انشاء هذه المحكمة وميلادها احد السبل لتحقيق المصلحة الدولية

 المشتركة والتي تهدف الى تثبيت دعائم القانون الدولي الجنائي واعتناق اعضاء

 المنظومة الدولية لمبدأ المسؤولية الدولية للأفراد، وذلك بخضوع افعالهم

 واقتناعاتهم المحظورة لنص التجريم وتحت طائلة العقاب في اطار مكافحة الجريمة

 الدولية.

واشار الى اسهامات الاردن في الجهود الدولية التي بذلت في صياغة النظام

 الاساس للمحكمة الجنائية الدولية واقراره والذي يعد ولا ريب نصرة لسيادة القانون

 الدولي حيث كان الاردن من اوائل الدول الموقعة على النظام الاساسي للمحكمة

 الجنائية الدولية.

ورداً على سؤال لـ »الدستور« حول اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية قال

 الدكتور ابو جراد ان اختصاصاتها كما هو منصوص في النظام الاساسي لهذه

 المحكمة انها تختص حصراً في نظر الجرائم الدولية مثل جريمة الابادة الجماعية،

 الجرائم الانسانية، جرائم الحرب، جرائم العدوان.

>>>>>>>>>>>

لقاء وطني حول قانون حماية الاسرة من العنف

ناقش مجموعة من الخبراء والمختصين يمثلون مؤسسات رسمية وأهلية اردنية امس الدلالات الايجابية وآليات التطبيق لقانون الحماية من العنف الاسري في لقاء وطني عقده المعهد الوطني لتضامن النساء في عمان .

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف انه كان لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات جلالة الملكة رانيا اكبر الاثر في ان نخطو خطوات واثقة كبيرة في مجال وضع القواعد التشريعية والمؤسسية والبرامجية للحد من العنف الاسري. 

كان آخرها توجيهات جلالته حين قال " لن يسمح باساءة معاملة امرأة او طفل في الاردن"، مما وضع الاردن في مقدمة دول المنطقة في هذا المجال.

واضافت ان مسودات الانظمة التنفيذية لتطبيق قانون الحماية من العنف الاسري الذي اقر مطلع العام الحالي ، احيلت الى ديوان التشريع لاقرارها.

لطوف : 2000 حالة عنف اسري سنويا 

وبينت الوزيرة ان قانون الحماية من العنف الاسري المتطور والذي نفخر بانجازه، جاء نتيجة لرصد العديد من المشاكل الاسرية التي ادت الى تفكك بعض الاسر. 

مشيرة الى ان مراكز الاحداث في الاردن تستقبل ما يقارب الـ3200 حالة سنويا معظمها ناتج عن عنف اسري، بينما تستقبل ادارة واقسام حماية الاسرة نحو 2000 حالة عنف اسري سنويا، منها ما بين 300 الى 400 حالة اعتداء جنسي ، مسجلة لدى الادارة واقسامها. كما ان دار الوفاق الاسري تعاملت في السنة الاولى من افتتاحها مع 290 امرأة تعرضن للعنف.

خضر : القانون بحاجة الى تصويب في بعض بنوده 

واعتبرت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنسقة المعهد اسمى خضر ان اقرار القانون انجاز كبير واولى المبادرات عربيا، غير انه يحتاج الى تصويب في بعض بنوده ليكون تجربة رائدة وفاعلة في الحد من العنف الاسري.

وعرضت خضر جهود اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة برئاسة سمو الاميرة بسمة في محاولة تبني استراتيجية وطنية للعنف ضد المرأة. مشيرة الى ان استراتيجية اللجنة تضمنت في محورها الامان الاجتماعي وموضوع العنف ضد المراة في داخل الاسرة وفي اماكن العمل والاماكن العامة.

خضر:  اغلاق المؤسسات التي يتكرر فيها تحرش جنسي ضد الاناث  

وبينت خضر ان قانون العمل المعدل  شمل المعاقبة في قضايا التحرش الجنسي ضد الاناث في اماكن العمل واعطى الحق للانثى التي تتعرض لمثل هذه القضايا ترك العمل مع الاحتفاظ بكافة حقوقها. كما نص قانون العمل على اغلاق المؤسسة التي يتكرر فيها وقوع مثل هذه  الحالات.

ولم يشمل كذلك  كافة اشكال العنف الاسري ومنها حالات العنف النفسي والاقتصادي مثل حرمان الانثى من ميراثها .

وتم خلال اللقاء الذي تضمن ثلاث جلسات عمل عرض القانون ومحاوره وتسليط الضوء على الدلالات الايجابية وآليات تطبيقها من خلال مجموعة من خبراء ومتخصصين يمثلون مؤسسات رسمية وأهلية.

وفي الجلسة الاولى التي ترأستها العين ليلى شرف عرضت فيها وزارة التنمية الاجتماعية والمعهد الدولي لتضامن النساء ومجموعة القانون لحقوق الانسان "ميزان" مبررات القانون ودور الجهات الرسمية  في اقراره.

القاضي ابو جراد : القانون لم يشمل حالات العنف النفسي والاقتصادي 

وفي الجلسة الثانية التي ترأستها الخبيرة القانونية ريم ابو حسان تمحور الحديث حول "دور البرلمان الاردني في اقرار القانون" فيما تحدث رئيس محكمة بداية السلط الدكتور القاضي عوض ابو جراد عن سلبيات القانون، ذكر منها ان بنود القانون لم تشمل حماية الاطفال المحتضنين لدى الاسر البديلة، على اعتبار انهم لا يعتبرون من اقارب الاسرة .

كما ان القانون وفي المادة الثالثة منه شمل الحماية لافراد الاسرة في مقر اقامه واحد، علما ان هناك بعض الازواج لا يعيشون معا، مما يحرم هذه الفئات من المسائلة في حالة وقوع العنف.

واشار الى ان القانون لم يشمل كذلك  كافة اشكال العنف الاسري ومنها حالات العنف النفسي والاقتصادي مثل حرمان الانثى من ميراثها .

وفي الجلسة الثالثة التي تراستها ايمان ابو زيتون دعت قاضي صلح عمان ايمان قطارنة الى تعيين قضاة متخصصين في مجال العنف الاسري وتاهيل كادر اداري مؤهل ومتخصص يدرك خصوصة القضايا الاسرية .

>>>>>>>>

التنقلات في المحاكم

من صحيفة السوسنة

http://www.assawsana.com/home.asp?mode=more&NewsID=16514&catID=2

كما تشمل نقل رئيس محكمة السلط الابتدائية القاضي الدكتور عوض عبد البخيت عيسى ابو جراد قاضيا لمحكمة الجنايات الكبرى